يا من تشتاقون بن علي

تتعالى منذ مدة اصوات منادية بعودة الدكتاتوربن علي .فهذا ينشر صورهم تاسفا على رحيله و امنه و امانه و تلك تمجّده في قصيدة شعرية .تستمع الى عامّة الناس في الشارع فتراهم ياسفون على عهد الامان كيف لا و قد فشلت الحكومات المتعاقبة او دعوني اقول المتداولة على البلاد التونسية في تحقيق ولو الجزءاليسير من اهداف ثورة او انتفاضة شعبيةاو سمّوها ما شئتم او تعمّدت الفشل في ذلك تطبيقا لمقتضيات الرضوخ للقوى العالميةالمسيطرة على العالم و ها انّهم اليوم يضعوننا امام معادلة واحدة لا اخرى بعدهاالامن او الحرية .

 و لكن دعوني اعود بادئ ذي بدء الى الحنين الى بن علي .

بعدرحيل هذا الاخير عن البلاد و بعد اشهرقليلة من النخوة الثورية بدات عيوبناتظهر و كشّر كلّ واحد على انيابه و تنافس السياسيون على اقتسام كعكة الوطن و عقدت الصفقة تلو الاخرى على حساب تضحيات شهداءو جرحى و شعب و بان لنا انّ هذا الشعب لم يبلغ درجة الوعي التي اوهمنا الدكتاتوربانّنا حقّقناها فالسياسيون يتنافسون على الكراسي و ابناء السعب يتنافسون على مخالفة القوانين و تحقيق الربح و المنفعةالذاتية بطريقة او باخرى فهذا صاحب مقهىل ا يتوانى عن استغلال الرصيف كجزء اضافي لمقهاه غير مبال بما يمكن ان يسببّه ذلكمن مشاكل و من تعطيل لمصالح العباد و اولئك سارعوا الى تشييد طوابق غير قانونيةمستغلين التسيّب الامني و هاهو الاخر لايعبأباشارات المرور و لا يحترمها غيرمبال بصفارات اعوان المرور فالحرية عنده هو الدوس على القوانين و الجميع يلقي بفضلاته في كلّ مكان غير مبال بما يسبّبه ذلك من فوضى و من كوارث و من اوبئة و الجميع يخرّب بطريقته و الكلّ يشتم الكلّ و يلقي بالمسؤولية على غيره

و لكن يجب ان نعود الى السبب الرئيسي الى تفشي هاته العقلية الانتهازية و الى تفشي الجهل الذين اوصلانا الى درجة من التخلّف و سببالنا تراجعا كبيرا لعلّ تفشي ظاهرة الارهابهي ابرز . تجلياته نعم فمن تنادون بعودته و من تشتاقونه هو من اوصلناالى هاته الحالة المزرية فقد سعى الى القضاء على الفكر و التفكير فقد سعى بكلّ جهده الى انهاك و افراغ النظام التعليمي فباتت المدارس و المعاهد و الجامعات مداجن لتفريخ اصحاب الشهائد ذوي التكوين الضعيف فلقد افرغت البرامج التعليمية من كلّ تكوين في مناهج التفكير و التحليل و النقدو اقتصرت على الحفظ و التلقين . كماتمّ القضاء على كلّ الانشطة الثقافية واقتصر الامر على الترفيه و الضحك لا غيرفاغلقت المكتبات العمومية و قاعات السينماو صارت المهرجانات فرصة لفناني روتانالنهب اموال الشعب و تمّ القضاء على الفنّ الملتزم و غابت الفضاءات الحوارية و غصت الملاعب بالشباب و كذلك الملاهي الليلية. هذا من جهة و من جهة اخرى فقد سعى نظامه الى التضييق على كلّ الانشطةالدينية الروحانية فحتى الخطب في الجوامع فقد كانت خطبا سياسية ممجدة لانجازاته شاكرة لحسناته و قد اغلقت المدارس الزيتونيةالتي كانت تنشر فكرا اسلاميا معتدلا وتكوّن رجال دين معتدلين و كل   هذا باسما لخوف من الارهاب و الكلّ يعرف انّ ذلك لا يمكن ان يتسبّب الاّ في نتيجة سلبيةفكلّ ممنوع مرغوب و كما يقول المثل الشعبي" اللي يسرق يغلب اللي يحاحي" فكلنا نعرف انّالجماعات الاسلامية المتطرفة واصلت عملهافي الخفاء و كانت تنشط تحت عناوين و اغطيةعديدة

 وقد ربط العديد بين العلمانية و قمع الدين  فهرع العديد الى  الدين كتعبير عن القطيعة مع النظام الدكتاتوري المتنّحي و غرقوا في التطرف و دخلوا في متاهات كبيرة 

نعم يا ساداتي فمقاومة الارهاب لا تقتصر على مقاومته بالردع و بالسلاح و عن طريق الجنود و رجال الامن مقاومة الارهاب تبدا بنشرثقافة تنويرية حداثية مقاومة الارهاب تبدا بتوفير العيش الكريم و ضروريات الحياة للشباب و الشابات و كل المواطنين حتى لا يتمّ التغرير بهم من قبل تجّارالدين و الدم

مقاومةالارهاب تمرّ بتحرير العقول و بتعليم الجميع تعليما يسمح لهم بالتفكير و التقييم لاختيار الطريق الصحيح .

طبعالن اقوم بالقاء كل المسؤولية على من اشتقتم فالحكومات التي تلته انتهجت نفس المنهج و نأت بنا عن اهدافنا الرئيسية و ادخلتنافي خزعبلات و متاهات لا علاقة لها بما دفع الجميع الى الخروج الى الشارع في اواخر2010 و في 2011 حتى انّ بعض الحكومات شجّعت الارهابيين وتساهلت معهم ووفّرت لهم الظروف المواتيةللتغلغل في مفاصل الدولة و في اعماق البلادو ذلك من خلال اختراق الجهاز الامني و كل مؤسسات الدولة كيف لا و الارهابيون ليسواسوى ابنائهم الذين يذكرونهم بشبابهم ويبشرون بثقافة نعم ثقافة الظلام و الكذب و البهتان ثقافة الدم و القتل و التقتيل

والتفجير

يا من اشتقتم لبن علي ما يحدث اليوم هو امتدادلسياسات بن علي لا غير و ما مارسه ارهاب و ما مارسوه و يمارسونه ارهاب و ليس بالحنينا لى عهد القمع ستحلّ مشاكلنا و سيعودامننا و اماننا فسياسة "شدمشومك لا يجيك ما اشوم " هي سياسة الفاشلين الخاضعين الخانعين و ما هكذا سنقضي على الارهاب . علينا ان نتكاتف جميعا و نبدا التغيير من خلال ممارساتنا اليومية و من خلال احترامنابعضنا للاخر يجب ان نسعى الى اصلاح ماخربّه السياسيون حربنا حرب نشر وعي و علم و ثقافة بناء لا ثقافة انتهازية و تخريب و تدمير و قتل و تقتيل .

أوقفوا قتل النساء في تونس

للتذكيرفي تونس العنف المنزلي او الزوجي هو اول سباب لوفاة النساء للشريحة العمرية بين 16 و 44 سنة 

47.6 من النساء في الشرحة العمرية بين 18 و 64 سنة تعرضن الى العنف 

على الاقل مرة في حياتهنّ 

في تونس يتم فرض تربية معينة على الفتيات باستعمال العنف بنسبة 92بالمئة و يبلغ الرقم 93 بالمئة للذكور .

عادة ما كانت البلاد التونسية تعرف بريادتها في مجال حقوق المرأة وبأسبقيتها في سنّ قوانين تحمي تلك الحقوق وتضمنها. فلا يخفى على أحد أنّ تونس كانت أوّل بلد عربي يمنع فيه تعدّد الزوجات وتمنح فيه المرأة حقّ طلب الطلاق ومنح الجنسية لأبنائها. فمجلّة الأحوال الشخصية التي هي عبارة عن مجموعة قوانين تنظم العلاقات داخل الأسرة وتمنح المرأة مجموعة لا بأس بها من الإمتيازات والصادرة منذ 13 أغسطس/آب 1965، مثّلت تطوراً إيجابياً بالنسبة للتونسيات.

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا 

Una marcia per Eya

Tunisi - Nel Centro di traumatologia e grandi ustionati di Ben Arous, una città della periferia meridionale della capitale tunisina, il 7 giugno 2014 è morta una ragazza di 13 anni, a causa di estese ustioni di quarto grado. L’ospedale è noto per via di Mohamed Bouazizi, perché anche lui ha trovato la morte qui, il 4 gennaio 2011, dopo che, il 17 dicembre 2010, a Sidi Bouzid, la sua immolazione con il fuoco ha scatenato la rivoluzione tunisina. Alcuni penseranno che quello di Eya sia stato un incidente, altri immagineranno un fatto diverso come quelli dei quali spesso si sente parlare. Ma questo caso è molto diverso da quelli che normalmente si trovano in cronaca. 

To read the article, click here .

Tunisia: I Giovani Della Rivoluzione Sotto Processo

l'Assemblea Nazionale Costituente tunisina ha approvato un progetto di legge che depenalizza tutti gli «atti che hanno condotto alla realizzazione e al successo della rivoluzione», purché siano stati commessi tra il 17 dicembre 2010 e il 28 febbraio 2011; il testo recita: «Non sono soggetti a sanzione penale gli atti che, con l’obiettivo di realizzare la rivoluzione e di completarla, sono stati commessi tra il 17 dicembre 2010 e il 28 febbraio 2011. Chi sia stato condotto in giudizio e abbia ricevuto una sentenza per aver commesso uno degli atti su citati nell'arco di tempo indicato, gode di un’amnistia generale; un'apposita certificazione sarà rilasciata dai pubblici ministeri generali, presso la Corte d'Appello, nei loro specifici ambiti di competenza». - See more at: http://www.lindro.it/politica/2014-06-12/131780-tunisia-i-giovani-della-rivoluzione-sotto-processo#sthash.chh6SpUe.dpuf

To read the article, click here . 

Les droits humains ne sont liés ni à espace temporel ni à un espace géographique.

Nous n'en finissons pas d'être les otages de causes plus urgentes. Depuis le départ du dictateur Ben Ali, chaque fois ou nous avons essayé de défendre une cause ou de dénoncer un problème, des voix hurlantes sont venues nous dire qu'il n'était pas le moment d'évoquer telle ou telle cause ou tel outil problème parce qu'il y'avait d'autres priorités. Cela avait commencé avec l'apparence des premiers signes de la possibilité de la montée d'un mouvement religieux extrémistes et les premières manifestations pro-laicité.

A cette époque là, on nous demandait de nous taire sous le prétexte que cela ferait perdre des voix aux partis politiques dits progressistes et modernistes voire laïques. Et depuis nous avons eu droit aux visites et prêches de prédicateurs venant des pays du golfe notamment Wajdi Ghonim , un fervent défenseur de la pratique rétrograde de l'excision. Les prêches dans la majorité des mosquées sont devenues des appels à la haine et la violence voire à la liquidation de certaines personnes. Des messages rétrogrades et obscurantistes ont remplacé les appels à la paix et à la tolérance. Peu à peu, nous avons eu droit à la présence de sportifs "barbus" dans différentes montagnes de notre pays et il fallait toujours garder le silence… dans une démocratie il faut accepter l'autre, même celui qui est entrain de se préparer à détruire un pays et à terroriser son peuple. Aujourd'hui les assassinats font partie de la routine … l'assassinat d'un policier ou d'un soldat est vite oubliée au milieu de l'indifférence et les occupations et problèmes quotidiens des Tunisiens.

Maintenant, tu risques de te faire insulter et lapider à travers les mots en critiquant la police et ses dépassements. Le prétexte étant toujours le même: il y'a des priorités, les forces de l'ordre sont entrain de combattre le terrorisme. Il ne faut pas les déstabiliser.

Mais qu'en est il des gens qui se font tabasser et/ou torturer? Est ce qu'il faudrait les laisser crever pour permettre aux forces sécuritaires de combattre le terrorisme tout en sachant que l'absence d'une volonté politique, l'infiltration du Ministère de l'Intérieur par des extrémistes, et la clémence des forces sécuritaires et de la justice envers les extrémistes sont les causes principales de sa propagation et dissémination.

Récemment, un expert de l'ONU, en visite en Tunisie, a relevé que « la torture et les mauvais traitements sont toujours pratiqués en Tunisie , se basant sur des informations concordantes, reçues à travers plusieurs témoignages crédibles de victimes, en détention ou non, entre autres sources ». Cependant des personnes osent toujours nous demander de nous taire face aux dépassements de certains policiers et agents sécuritaires comme si dénoncer et essayer d'arrêter ces crimes n'étaient pas des priorités.

Aujourd'hui les droits des Tunisiens à la vie, à la sécurité et à la dignité sont bafoués et perdus à cause de cette histoire ou grand mensonge de priorités .

Les droits humains notamment le droit à la vie ne sont liés ni à espace temporel ni à un espace géographique.Il s'agit de droits universels qui doivent être respectés dans toutes les circonstances. Faire respecter ces droits reste toujours une priorité.

الى متى ستتواصل هاته الممارسات ؟

 اليوم اتصل بي عبر شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك المواطن  و بعث لي بنص دعوى قضائية تخص المواطن ناصر النفزي و الذي تعرض على ما يبدو الى عنف بوليسي شديد . و ها انا انقل لكم جميع الوثائق و الصور التي باغتني و ما على الرسول الا البلاغ .

الغاية ليست التهجّم على الجهاز  الامني و الدعوة الى استئصاله كما يسوّق البعض له بل الغاية هي كشف تجاوزات 

الامنيين الذين يتجاوزون نفوذهم و ياعدّون على المواطن  و يسعون الى ترهيبه . 

وهذا نص الدعوى كما بلغتني : 

• 
  تونس في 26 ماي 2014 الى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة العارض : ناصر بن كيلاني بن صالح النفزي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 07261834 مؤرخة بتونس في 03/ جوان/2009 مهنتي عامل يومي و قاطن بحي المحاجر من معتمدية طبربة بولاية منوبة . الضدّ : فرقة التفتيشات و الأبحاث الديوانية بمنوبة. الموضوع : الاعتداء بالعنف الشديد و العنف اللفظي . سيدي الرئيس السلام عليكم : أحيطكم علما و أني أعمل بمحلّ لبيع الخضر و الغلال بجهة المنزه الخامس منذ مدة. الا أنه و تحديدا يوم السبت 24 ماي 2014 و في حدود الساعة الثانية و النصف بعد الزوال قدمت الى المحل فرقة الحرس الديواني التابعة لفرقة الأبحاث و التفتيشات بمنوبة يرتدي بعضهم الزيّ النظامي و مكتوب عليه " عبارة الحرس الديواني" و البعض الأخر بالزيّ المدني و طلبوا من صاحب المحل بعض الفاتورات الخاصة ببعض السلع و ذلك داخل المحلّ و بدأت بعض المشاحنات و ارتفعت الأصوات فتدخلت بينهم قائلا " صلوا على النبي يا جماعة" و لكن ما راعني إلا أن التفت إليّ احد الأعوان و توجه لي بعبارات نابية دون أي موجب و توجه نحوي عون ثاني يدفعني من صدري لكن زميلهم الثالث كان الأعنف إذ فاجأني بلكمي مباشرة على مستوى عيني اليسرى و ثانية في أنفي ، فأغمي علي و لكنهم واصلوا ضربي هذه المرة مع بعضهم البعض بالركل و اللكم في جميع أنحاء جسمي و على رأسي و عيني اليمنى و قاموا بشدّ وثاقي و جري على الأرض و إخراجي إلى خارج المحلّ و قاموا بحشري في السيارة التابعة لهم بشكل مهين و رغم أني كنت أنزف و أتألّم الا ذلك لم يثنيهم عن مواصلة لكمي في السيارة و شتمي و سبي و نعتي بأبشع النعوت و نقلوني أنا و صاحب المحلّ إلى مركز الأبحاث و التفتيشات اليدوانية بمنوبة و هناك تواصل مسلسل الاهانات و الشتم الذي طالني و طال عائلتي و استخدموا كل العبارات الجارحة و المذلّة لكرامتي. و لم يقفوا عند ذلك بل قاموا بتحرير عديد الوثائق التي لا أعرف محتواها و أجبروني على أن أبصم عليها دون ان يطلعني اي منهم على محتواها. سيدي الرئيس : أريد أن أعلمكم أنه حينما بدأ الأعوان بضربي داخل المحل الذي أعمل به كان أحدهم وهو يلبس الزيّ النظامي ، أسمر البشرة ، طوله حوالي المتر و 70 صنتيمتر و بنيته الجسدية عادية رتبته وكيل ركلني على مستوى يدي و احمل اثار الاعتداء و قام بليّ يدي الى الخلف بشكل قوي و كان يلكمني في السيارة و يشتمني بعبارات نابية. و كان أيضا هناك شخص ثان بالزي المدني طويل القامة و قوي البنية يلبس عقدا ذهبيا و شعره طويل كان هو الذي يقود السيارة كان يأمرني بأن انحني داخل السيارة و يوجه لي لكمات على رأسي و وجهي. و هؤلاء العونان هما كان من أكثر الأشخاص الذين أتذكرهم في الاعتداء الذي تعرضت له. كما أعلمكم سيدي الرئيس اني و عند وجود في المركز المذكور و لمّا لاحظ رئيس ذلك المركز أن أضراري جسيمة و طالبتهم بأخذي للمستشفى قام بتهديدي و ابتزازي عل أساس أنه لن يقوم بإيقافي و توجيه تهم اليّ اذا أمضيت و بصمت على وثائق لا أعرف محتواها و إني أتبرّأ من كلّ ما فيها لأنّي أمضيت تحت الوعيد و التهديد و الابتزاز. سيدي الرئيس : أتوجّه إليكم بهذه الدعوى قصد تتبع كل اولئك الذين اعتدوا عليّ عدليّا و تحميلهم مسؤولية الأضرار التي ألحقوها بي من منطلق إيماني بعدالة جنابكم ، علما و إني الان اخضع لفترة نقاهة طبية توقفت فيها عن العمل .

  و أخيرا دامت عدالتكم سيدي الرئيس

  
  

  و اليكم صورة الشهادة الطبية للمتضرر :

  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  

  و صور تبين اثار الاعتداء على وجهه :

  
  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
  

  و اختم بالقول بانّه ليست بهاته الطريقة ستتم المصالحة و لا بمثل هاته الممارسات ستعود الثقة بين الامن و المواطن . طبعا لاتحمل وازرة وزر اخرى و لكن لم يعد يخفى على احد انّ الممارسات القمعية مستمرة و متواصلة و انّ الاصلاح ليس شعارات و لقاءات و محاضرات و دورات تكوينية نظرية . الاصلاح ممارسة يومية

Colloque : La Grande Mutation, proposition d’un nouveau monde

Lundi 2 Juin , je serai à Paris pour participer au  Grand Colloque au MEDEF "La Grande Mutation" 

2 Juin 2014 de 19h à 22h
La soirée sera suivie d'un cocktail networking. 

Oubliez toutes vos idées pré-conçues sur l'économie, la politique ou encore l'éducation et embarquez avec nous sur le vaisseau WoMen'Up pour refaire le monde…

Trois tableaux:

- Le renouveau politique
- Le renouveau économique
- L’Homme Nouveau

Avec: 

CLIQUER ICI .

No to Impunity

After the announcement of the verdict in the trials known as the " martyrs and the wounded of the revolution trials ", the families of the martyrs and some of the wounded of the revolution have started a hunger strike to denounce the ridiculous sentences announced by the military courts. Indeed, the majority of the senior and security officials of the regime of Ben Ali involved in the massacre received lenient sentences and have been released. A support committee to the martyrs' families has been formed and a march and a one day symbolic hunger strike has been announced. The march starts today at twelve .The participants will walk from Place Pasteur to Avenue Habib Bourguiba. 

#Notoimpunity

في شهداء و جرحى الثورة وحرق المراكز

 مذ تمّ اصدار الحكم في قضايا قتلة الشهداء و اللغو و اللغط قائمين و كالعادة مضى هذا يكيل التهم لذاك و كالعادة اخترنا التهجم على بعضنا البعض عوض مراجعة حساباتنا و تقييم ذواتنا المعوجّة الى يوم الدين

الرسالة كانت واضحة لقد حلمتم لمدّة 3 سنوات و ان الوقت لتستيقظوا من سباتكم العميق و

.تنسوا انّكم ثرتم او حاولتم ان تثوروا او سمّو ما حصل ما شئتم

و بدات التاويلات و عدنا الى مرحلة هل ما حصل ثورة ؟ هل من ماتوا شهداء ؟ و بدا هواة نظريات المؤامرة يفحموننا برواياتهم و قصصهم و بدات الروايات المختلفة و بدا التشكيك في الجرحى و الشهداء فهذا سارق و ذاك وقع اطلاق النار عليه وهو يقتحم بنكا او قباضة مالية و بدا الحديث عن قناصة كانوا قطريين في بعض الروايات و سويديين و امريكان في روايات اخرى و نسوا انّه في عهد بن علي لا يطؤ ارض البلاد شخصا قبل ان يعرف اصله و فصله و اذا ما صدّقنا رواياتهم فمن دخل ترابنا دخله بتواطئ من بعض من ابنائنا الذين خانوا العهد

و بدات الروايات على طريقة طارق رمضان ووصف ما حدث في بلادنا بالمؤامرة نعم فلقد تامر البوعزيزي مع الغرب و ابرم معهم صفقة وعدهم من خلالها بحرق جسده ليفجّر ثورة

و تهجّم البعض على محامي الشهداء و الجرحى و اتهمهم بالمتاجرة بالام الناس و غيرها و ذلك دون

معرفة معاناتهم و تضحياتهم الجسام من اجل اعلاء صوت الحق

و لا استغرب وقاحة هؤلاء فلما كان عدد من ابناء هذا الوطن يواجهون القمع و الرصاص بصدورهم العارية كانوا هم مختبئين في جحورهم تفزعهم حشرجة اوراق اشجار حدئقهم و تجعل اسنانهم تصطك خوفا

و كانت بعض النقابات الامنية مثالا للوقاحة و نكران الجميل فبعد شطحتهم المتعلقة بالنقطة السابعة من البيان الذي اصدروه بعد احداث سيدي علي بن عون و التي كانت تطالب باطلاق سراح من اوقفوا في قضايا الشهداء مستغلين طيبة ابناء الشعب و خوفهم من الارهاب و تضامنهم مع المؤسسة الامنية . و خرجوا علينا اليوم بنفس الوقاحة مدافعين عمّن ظلمهم و عمّن ورّط

منظوريه من الاعوان المامورين من خلال تعليمات بالقتل و استعمال الرصاص لقمع التحركات الاحتجاجية الشعبية ناسين انّ بعض ابنائهم كانوا من الشهداء في تلك الاحداث و انّ من يدافعون عنهم قد خضبت اكفهم من دماء الشعب مدنيين و امنيين . و كانت بعض النقابات وراء روايات ان الشهداء قطاع طرق و سراق و مخربين و مشاغبين و نسوا انّه لولا هؤلاء لما كانت هناك نقابات و لا كان لهم الحق في المطالبة بحقوقهم و الاصداع بمواقفهم بهذه الطريقة البذيئة و نسوا انّ فعل السرقة لو افترضنا انّ ما قالوه صحيح لا يعاقب مقترفه بالقتل و نسوا انّهم كانوا و لا زالوا العصا الغليظة التي يستعملها اللصوص الحقيقيون و مغتصبو البلاد ليقمعوا كلّ من يدافع عن الحق و على ابناء هذا الشعب وهم منه

نسوا انّه في كلّ مرّة يستعملون كبيادق ليتنصّل من استعملهم عندما بحين وقت الحساب من المسؤولية و يلقيها على عاتقهم و تصريحات لعريض الخيرة خير دليل على ذلك

و في مقابل اطلاق سراح القتلة و المجرمين  انطلقت حملة شعواء لايقاف و اسكات كل نفس ثوري ساهم في ما وقع بطريقة او اخرى و قد شملت حملة  و ايقافات و محاكمات العديد ممّن تحرّكوا ايام الجمر و واجهوا القمع الامني و العسكري  و تضمّ القائمة الاولية الاسماء التالية و لا شك في انّ اعداد الاشخاص التي تشتمل عليهم مرشّح للارتفاع بين الفينة و الاخرى . 

حلمي الشنيتي أخ الشهيد غسان الشنيتي : تالة : التهمة حرق مركز 

.

عصام عمري : أخ الشهيد محمد عمري : تالة : التهمة حرق مركز 

..

الجريح علاء حيدري : منزل بوزيان : تهمة تنظيم وفاق والإعتداء على عون أمن

 .

الناشط صفوان بوعزيز : منزل بوزيان .: التهمة تنظيم وفاق وحرق المركز 

.

الجريح جهاد مبروك : الشابة : التهمة إعتداء بالعنف

 .

الناشط بلال عماري : منزل بوزيان : التهمة حرق مركز 

.

الناشط : حمزة بن سعيدي نصري : منزل بوزيان : التهمة حرق مركز

الناشط -فريد بن محمد سليماني : منزل بوزيان : : التهمة حرق مركز

الناشط -جهاد بن عمر نصري : منزل بوزيان : : التهمةحرق مركز

الناشط -ياسين بن نصر حيدوري :منزل بوزيان : التهمة : حرق مركز

الناشط : -عادل بن مختار عماري :منزل بوزيان : التهمة : حرق مركز

الناشط -نجيب بن خليفة بكاري : منزل بوزيان : التهمة: حرق مركز

الناشط -شوقي بن خليفة بكاري :منزل بوزيان : التهمة: حرق مركز

.. الناشط محمود غزلاني : جلمة : التهمة حرق مستشفى

نشطاء من المكناسي : مازلت ما تحصلتش على اسمائهم : مسجونين : التهمة : حرق مركز

شباب أم العرايس : التهمة :  حرق  مركز .

و قد اطلق ناشطو الانترنات حملة مساندة لمن تم ايقافهم و اسمها حتى انا حرقت مركز  

 و يعرفها اصحابها كالتالي :

السلطة, النظام و أحزاب الخيانة و الغدرة يحاكموا في الثوار,يحاكموا في ولاد الشعب,

 لفق تهمة,ركب قضية, حرق مركز, تكوين وفاق. يحاكموا في الثورة, يحاكموا في البطال يحاكموا في الشهداء يجاكموا في الزوالي. 
هاذي صفحة الحراقة ما خطرناش نحرقو رواحنا أما كل واحد فيها خطار يحرق الحقارة و السمسارة و السراق و الطحانة و الصبابة و القفافة و كلاب الدم و مراكز السلطة و النهب و القمع و التعذيب.
رسالتنا للداخليةو عصابات السلطة
أنا حرقت مركز، و حرضت على حرق مراكز، و ساهمت في الإشهار لأولى عمليات حرق المراكز، و مادام البوليس يحط روحو، مع القاضي و السراق، فوق من مرتبة المواطن، مادام كل باش نشوف لحظة سياسية سانحة، ننجمو نتواجهو فيها، نحرق مراكز و نساهم في حرق مراكز و نحرض على حرق مراكز.
#حتى_أنا_حرقت_مركز

 هذا رابطها على الانترنات  حتى انا حرقت مركز 

للاسف لم يستوعب الكثير منا الدروس و لم يحاولوا التغيير من انفسهم و لكن سياتي ذلك اليوم

و سيكون الوقت متاخرا و سيجرفهم  الطوفان و سيكون مكانهم مزبلة التاريخ

Témoignage: un couple de fondamentalistes nous pourrit la vie !

Je publie ici un témoignage  d'une lectrice qui désire se présenter sous le nom de Aida : 

Au début, c’est une histoire banale qui se déroule dans la banlieue sud de Tunis : un couple de locataires qui cesse de payer son loyer et le propriétaire qui porte plainte. Sauf que cette histoire révèle l’influence grandissante et l’infiltration des fondamentalistes musulmans dans nombre de rouages de l’état (police, garde nationale, administration…) ainsi que dans la vie quotidienne des quartiers populaires. Cette histoire, qui est arrivée à mon père entre le 3 et le 14 avril 2014, en est une parfaite illustration.

Je ne veux pas parler de mon père en tant que « mon père » mais en tant que citoyen tunisien, fier de son pays et plein d’espoir après la révolution du 14 janvier 2011.  Un citoyen tunisien auquel on a toujours reproché d’être aussi un citoyen français, et à qui on reproche aujourd’hui d’être  un musulman laïc, c’est-à-dire un citoyen qui considère l’Islam comme un héritage culturel et spirituel, un citoyen qui prêche la tolérance, la liberté du culte et la société civile. 

Nous avons eu la chance, mon frère, ma sœur et moi d’être nés en France et d’y avoir grandi ce qui  nous a permis, ainsi qu’à mon père, d’acquérir une petite maison que nous utilisons pendant les vacances d’été ou pour nos amis de passage. Nous louons l’étage les neuf autres mois de l’année et mon père se réserve l’appartement du rez-de-chaussée qu’il occupe lors de brefs séjours.

A la fin du mois de septembre 2013, un couple de jeunes Tunisiens s’est présenté pour louer l’appartement. Ce couple présentait tous les signes ostentatoires des musulmans fondamentalistes. Le mari a, entre autres, une longue barbe et la femme porte une sorte de niqab. Pour mon père, cela ne devait pas faire l’objet d’une discrimination : que chacun vive comme il l’entend et laisse les autres vivre aussi à leur façon, dans un respect mutuel. Pour cette raison il n’a pas hésité à leur louer l’appartement. 

Cependant, à chacun de ses courts séjours en Tunisie, le couple s’est montré très pressant pour le convertir à sa vision de l’Islam et a tenté de s’immiscer dans sa vie privée. Devant le silence serein de mon père, le couple a commencé à répandre dans le quartier de fausses rumeurs en vue de nuire à sa réputation – il a épousé une femme française qui ne s’est jamais convertie à l’Islam et qui vit en France parce qu’elle est raciste, ses filles qui habitent en France ne parlent pas l’arabe, ne pratiquent pas l’Islam et ont des amis infidèles… Le couple reproche également à mon père de ne pas faire la prière et de décliner chaque invitation du mari à aller à la prière du vendredi à la mosquée.

Mon père ne se laisse pas impressionner. Il reste calme et courtois. Le couple se montre alors plus agressif, etlors de son dernier séjour en Tunisie, du 25 au 31 mars 2014, mon père constate que plusieurs mois de loyer n’ont pas été payés, que les serrures du portail ont été arrachées et beaucoup de plantes du jardin vandalisées. Durant ce séjour, des ordures sont jetés dans le jardin, et le mari menace de provoquer un incendie « accidentel » de la maison. Mon père se plaint de cet harcèlement et de ces menaces à la garde nationale mais il se heurte au refus des agents de noter ses griefs dans le registre des plaintes.

Il décide alors de porter plainte auprès du Procureur de la République pour déloger les locataires. Mais le couple fait jouer son réseau de fondamentalistes religieux pour poursuivre leurs intimidations et surtout détourner certains agents des forces de l’ordre de leur devoir de neutralité et d’impartialité. 

Respectant les procédures judiciaires, mon père adresse un courrier au Procureur de la République et il obtient une audience avec lui au début du mois d’avril. À la suite de cette audience, le procureur ordonne une enquête. Dès le lendemain, le 9 avril – jour férié – le couple fondamentaliste, informés on ne sait trop comment, réplique en demandant main forte à son réseau familial. Ils organisent un esclandre dans la rue durant près de deux heures (ce qui en tunisien s’appelle chouha) à propos de l’« immoralité » et de la « diablerie » de mon père. Malgré les appels téléphoniques répétés de mon père aux forces de l’ordre, et le fait que le poste de la garde nationale soit à moins de 1km, les agents tardent à se déplacer (combien de temps). 

Le lendemain, 10 avril, le couple fondamentaliste, accuse mon père d’avoir cambriolé leur appartement, appuyé par des témoins oculaires qui auraient vu mon père réaliser son méfait. Cette fois, c’est avec zèle et promptitude que les agents de la Garde Nationale viennent fouiller l’appartement de mon père sans présenter d’autorisation officielle. Ils n’ont évidemment rien trouvé pour inculper mon père. Mais le plus étrange c’est que les agents n’ont pas pris en compte ce qui s’était déroulé quelques nuits plus tôt…

En effet, dans la nuit du 3 au 4 avril, mon père entend des bruits dans l’appartement du dessus et aperçoit des personnes transporter des choses. Il appelle alors la Garde Nationale aux environs de minuit pour signaler ces intrus. Après plusieurs appels (il a d’abord utilisé son portable puis son fixe, on peut facilement vérifier l’exactitude de la date et des horaires de ses coups de fil par les Télécoms), un groupe d’agents finit par se déplacer, constate l’effraction et entre dans l’appartement des locataires accompagne de mon père. Puis, les agents partent parler à certains voisins que mon père peut citer au besoin. Voir des gardes nationaux vers minuit n’est pas banal et on s’en souvient !

Cependant, cette intervention ne figure pas jusqu’à présent sur les registres de la Garde Nationale. Le 11 avril mon père est convoqué à 9 heures du matin au poste de la Garde nationale, accuse d’avoir cambriolé ses locataires « bons musulmans ». Son interrogatoire dure plus de deux heures. Mais lorsqu’il renvoie aux incidents de la nuit du 3 au 4 avril, il constate que l’intervention de la Garde nationale n’a pas été enregistrée. Après une perquisition chez lui il est libéré à 12h30.

Mais trois heures plus tard, une fourgonnette de la Garde Nationale s’arrête devant chez mon père pour une nouvelle convocation : cette fois l’épouse du couple fondamentaliste porte plainte contre mon père pour harcèlement sexuel ! Elle révèle soudain, et seulement à ce moment-là, que depuis le mois de septembre (le début de la location) mon père n’a pas arrêté de lui faire la cour de façon très insistante à chacun de ses courts séjours. Pire, un soir, vers 23 h, constatant l’absence de son mari, il serait même venu solliciter des faveurs charnelles.

Maintenant, cette « histoire » n’a plus rien de banale.

Mon père ne compte pas se laisser faire et a pris un avocat. Il veut faire de ce cas un combat pour la tolérance et contre le fondamentalisme religieux. Mon père et moi témoignons de cette situation pour attirer l’attention des nouveaux responsables tunisiens de la justice et de la sécurité sur ces faits qui reflète l’influence croissante de l’intégrisme religieux dans l’administration et la société tunisiennes. Pour soutenir l’un des leurs, certains fondamentalistes se permettent de témoigner de façon mensongère et calomnieuse contre quelqu’un désigné comme infidèle. Ils menacent la Justice et l’intégrité de l’institution judiciaire. Nous témoignons pour que les nouveaux responsables tunisiens puissent intervenir dans le sens d’une justice civile. Pour leur signifier que la justice ne doit pas être perturbée par le désir de discriminer les citoyens qui n’affichent pas leur morale religieuse. 

L’affaire est en cours et mon père et moi continuerons de témoigner de la suite des évènements.