زعمة؟

بين جامعة التعليم العالي والوزارة نحو تفعيل مجالس الجامعات

تونس-الصباح ساهم اللقاء الأخير الذي جمع السيد بشير التكاري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في إذابة الجليد الذي كان يطبع العلاقة بين الطرفين خلال الفترة السابقة. وأسس لمرحلة جديدة قوامها الحوار المتبادل بين الطرفين.

وقد عكس البلاغ الذي أصدرته مؤخرا الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي بشأن فحوى اللقاء الذي تم يوم الجمعة الماضي بين الطرفين الذي حضره الأمينان العامان المساعدان للاتحاد الشغل علي رمضان والمنصف الزاهي، وعدد من إطارات الوزارة، المناخ الايجابي الذي جرى فيه اللقاء. وقد أكد السيد سامي العوادي كاتب عام الجامعة في اتصال مع «الصباح» أنه تم التذكير خلال اللقاء بالمطالب العامة للقطاع المادية منها والمعنوية كما تم التعرّض للمطالب الخصوصية لسلكي المبرزين والتكنولوجيين خاصة في ما يهم نظام التأجير. وأضاف بأن الطرف النقابي طالب بإرساء آلية تشاور جدّي ومكثّف مع الوزارة حول مختلف الملفات المطروحة بدءا بتفعيل بعض النصوص غير المطبّقة كتلك المتعلّقة بدورية اجتماعات مجالس الجامعات وقبول النقابات الأساسية بكيفية منتظمة من قبل رؤساء الجامعات وعمداء ومديري المؤسسات الجامعية لفض عديد المشاكل المحلية.. وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي قد أصدرت بلاغا جاء فيه أن وزير التعليم العالي أعلن خلال اللقاء أن الصعوبات والإشكالات التي طبعت علاقة الجامعة العامة بالوزارة بسبب موضوع التمثيلية النقابية للقطاع تعتبر منتهية بعد أن تمّ البتّ في القضايا التي رفعت في الغرض، وبأن الوزارة «تعتبر الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي الهيكل الممثّل للجامعيين بكلّ أصنافهم وأسلاكهم، وبذلك تكون الوزارة مستعدّة للتشاور والتفاوض مع الجامعة العامة حول مختلف المسائل والملفّات خدمة لمصلحة الجامعة والجامعيين.» وأشار الوزير إلى أن بعض المطالب يمكن تلبيتها فورا مثل تطبيق القوانين في موضوع دورية التئام مجالس الجامعات وحقّ النقابات الأساسية في التفاوض مع المسؤولين في الجامعات والمؤسسات الجامعية. كما عبّر عن عزمه «على مراجعة العديد من المسائل والوضعيات التي تمّت إثارتها والاجراءات التي تبيّن إخلالها بالمردود النوعي للجامعة مثل الاعتماد المفرط على صيغة التعاقد وإدخال تصحيحات على الخارطة الجامعية من خلال ضبط أجدى وأعدل لانتداب ونقلة المدرّسين الباحثين.» إلى جانب التعامل بمرونة بخصوص مبدأ الثلث والثلثين المتعلّق بالشهادات الأساسية والمهنية، وضرورة تقليص الحيّز الزمني الذي تستغرقه الامتحانات على حساب التكوين. وأعرب الوزير حسب ما جاء في البلاغ عن «اقتناعه بضرورة تغذية شعور الانتماء لسلكي التكنولوجيين والمبرزين وأن يتمّ ذلك بالاستماع للجامعيين وبالتشاور مع الطرف النقابي.» وفي موضوع المكافأة المادية للجامعيين عن المجهود الإضافي الذي يقومون به تبعا لتطبيق منظومة «إمد» فقد أوضح الوزير بأن العادة جرت تناول موضوع الزيادات الخصوصية ضمن المفاوضات الاجتماعية الدورية والتي ستبدأ جولتها الموالية في غضون أشهر. لكن عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد لاحظا بأن تلك العادة لم تعد قائمة وأن التفاوض في الزيادة الخصوصية سيتمّ مستقبلا بين النقابة القطاعية والوزارة المعنية حسب ما أورده البلاغ الذي أضاف أن الوزير وعد بتيسير التواصل بين الجامعة العامة والوزارة والشروع في عقد ما يلزم من جلسات التفاوض بين الطرفين حالما تنتهي الوزارة من النظر في وثيقة المطالب المقدّمة..