. أرضية لجنة مساندة أيوب المسعودي

- تتكون اللجنة من أعضاء اقتنعوا بأن أيوب المسعودي أحيل على المحكمة العسكرية التي هي محكمة استثنائية بسبب نشره معلومات صحيحة أبدى فيها رأيا يحتمل ككل الأراء الصّواب والخطأ ومن ثم فإن قضيته هي  قضية رأي وحريّة تعبير .

- يعتبر أعضاء هذه اللجنة أنه حتى لو جازت محاكمة أيوب المسعودي فإن ذلك يجب أن يتمّ من قبل  القضاء العدلي وليس من قبل القضاء العسكري ذي الطّابع الاستثنائي والذي هو الخصم والحكم في هذه القضية بما أن الطرف الشاكي هوعنصر كبير في المؤسسة العسكرية. 
كما يعتبرون أنّ عمليّة الانتقال باتّجاه الدّيموقراطية وخصوصيات العدالة الانتقالية تفرض على الجميع- مؤسّسات وأفراد- القبول بمبدإ المساءلة والمحاسبة والخضوع للنّقد والتّقصّي دون أن يعتبر ذلك مسّا بمصداقيّتهم .
- إن انتصارأعضاء اللجنة لأيوب المسعودي لا يعني البتة معاداة المؤسسة العسكرية  بل يعني رفض محاكمة شخص بريء بناء على تأويل ذاتي لأقواله وبقوانين آن أوان تغييرها باعتبارها موروثة عن العهد البائد ولا أحد يمكن أن ينفي تقييدها للحرّيات ومنافاتها لحقوق الانسان .

-هذه لجنة مساندة أيوب المسعودي ولهذا فهدفها الأول هو نصرته في كافة أطوار محاكمته وبعدها إذا انتهت المحاكمة بإدانته غير أن ذلك لا يمنع من أن تكون مساندة المسعودي مناسبة لإدانة عودة محاكمات الرأي عموما وللمطالبة بإلغاء القوانين المقيّدة للحرّيات التي تمنح بعض المؤسسات حصانة مفرطة تجعلها تتغوّل على المواطن أو تحدّ من حقوقه وحرياته.
- تسعى اللجنة في مرحلة أولى إلى المطالبة برفع تحجير السّفرعن أيّوب المسعودي و بإيقاف التتبعات ضد ه طالما أن القضية قضية رأي وتعبير لم يعد لها مكان في تونس الثورة.
-  وفي صورة التّمسّك بالقضية ونشرها تطالب اللجنة بأن يمثل المسعودي أمام القضاء العدلي.
- تتعهد اللجنة ببذل كل الجهود لمساندة أيوب المسعودي وبتعريف الرأي العام في الداخل والخارج بحقيقة هذه القضية وذلك بالنشاط الإعلامي وبالتحركات الميدانية وبالتعبئة الشعبية ودعوة أكبر عدد ممكن 
من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين إلى التجنّد للدفاع عن أيوب المسعودي ومن خلاله للدفاع عن حرية الرّاي والتعبير.
- ستقف هذه اللجنة حائلا دون أية محاولة للركوب على هذه القضية لأغراض حزبية مباشرة.
- هذه لجنة وطنية وتتعامل مع منظمات دولية ولكنها يمكن أن تتحول إلى لجنة دولية إذا اقتضى الأمر ذلك.