القضاء القطري يرفض مجددا رفع منع السفرعن محمود بوناب

ا

 

تونس في 5 جولية 2013 

رفض القضاء القطري يوم الإربعاء 3 جويلية رفع منع السفر المفروض منذ 22 شهرا على الإعلامي التونسي محمود بوناب المدير العام السابق لقناتي الجزيرة للأطفال وبراعم. وهذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء في دولة قطر رفع منع السفر عن بوناب منذ أن بدأت محاكمته واثنين من زملائه في 5 فيفري الماضي بتهمة إهدار المال العام. 

وكان محامي محمود بوناب السيد سلطان مبارك العبد الله تقدم يوم 20 جوان الماضي بطلب إلى رئيس المحكمة الجنائية لرفع منع السفر عن بوناب المحتجز في قطر منذ إنهاء خدماته في سبتمبر 2011. وجاء في رسالة المحامي أن بوناب محروم من الرعاية الصحية الملائمة التي تقتضيها حالته ومن زيارة والدته المسنة وأسرته كما أنه غير قادر على الوفاء بالتزماته سيما ما يتعلق بدراسة إبنه. وأضاف المحامي أن إدارة قناة الجزيرة للأطفال تتعسف ضد محمود بوناب وتتهمه بالتهم محل المحاكمة  حتى تفوت عليه فرصة الحصول على مستحقاته المالية كما هو ثابت في الدعوى العمالية التي رفعها بوناب ضد القناة. وأكد المحامي في طلب رفع منع السفر الموجه إلى القاضي التزام بوناب بالحضور في كل جلسات المحاكمة لأنه على ثقة في الله وفي عدالة المحكمة وبأن الحق سيظهر وتثبت براءته. 

إن اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب إذ تستغرب هذا الرفض توكد أن استمرار احتجاز الإعلامي التونسي محمود بوناب في دولة قطر مخالف لكل القوانين والأعراف العربية والدولية ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوقه المدنية وتعديا على كرامته وحرمته الشخصية سيما وأن السيد بوناب محروم من أي مورد رزق منذ ثمانية أشهر ومن العلاج الملائم وهو منقطع عن أسرته وأولاده.

وتحذر اللجنة الوطنية من التبعات الخطيرة الناجمة عن هذا الإحتجاز غير الإنساني سيما وأن محمود بوناب بريئ من التهم المنسوبة إليه وذلك بشهادة خبراء ومدققي ديوان المحاسبة القطري وشركة أرنست يونغ الذين برأوا ذمة بوناب وزملائه من أى جرم بالإستيلاء على المال العام أو إهداره، وتؤكد اللجنة أن إصرار إدارة قناة الجزيرة للأطفال ومن يقف وراءها على تتبع بوناب والتشبث بمحاكمته وممارسة الضغط والإبتزاز على السلطات المختصة لإدانته ليس سوى محاولة يائسة لإخفاء المكيدة المقيتة التي حبكتها تلك الإدارة لتصفية محمود بوناب وإدارته والطعن في إنجازاتهم ورصيدهم المهني.

وتدعو اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب الحكومة التونسية على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الخارجية التدخل بشكل صارم وحاسم لدى الحكومة القطرية لرفع هذه المظلمة عن محمود بوناب لرد اعتباره واستعادة حقوقه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته في أقرب الآجال. كما تدعو اللجنة المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية العربية والدولية إلى اتخاذ كافة الإجراءات الملائمة للدفاع عن محمود بوناب وتمكينه من مغادرة قطر. وتحمل اللجنة السلطات القطرية المسؤولية الكاملة عن الأضرار الصحية والمادية والمعنوية التي لحقت بمحمود بوناب جراء استمرار احتجازه دون وجه حق وتعتبره رهينة لديها يتعين الإفراج عنه فورا. 

لمزيد من المعلومات يرجى الإتصال ب:

أيمن الرزقي، المكلف بالحريات بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين: +21694628449

الأستاذة سعيدة قراش، المحامية: +21620575109