Ayoub Massoudi , ex-conseiller chargé de
l'information du président Tunisien Moncef Marzouki comparaîtra demain le 4 Janvier 2013 devant la cours d'appel militaire dans l'affaire intentée contre lui par le général Rachid Ammar et le ministre de la défense Abdelkrim Zbidi. Son comité de soutien, ses avocats, ses amis, certaines ONGs et les membres de sa famille estiment que le procès est un procès d'opinion. Soyons là pour le soutenir!
On January, 4th 2013, Ayoub Massoudi, the former information adviser to the Tunisian
President Moncef Marzouki will appear before the Military Appeal Court. Indeed, Rachid Ammar and the Defence Minister Abdelkrim Zbidi filed against him a
complaint after his denunciation of the manner in which the extradition of Baghdadi Mahmoudi, the former Libyan Prime Minister, had been performed. His support committee, his lawyers , his friends, some NGO's, and his family members believe that the case is a trial of opinion. Let's support him!
سيمثل أيوب المسعودي المستشار السابق لرئيس الجمهورية التونسية أمام محكمة الاستئناف العسكرية و ذلك غدا يوم الجمعة 4 جانفي 2013 . و تعود أطوار القضية الى الصائفة الفارطة حيث قام كلّ من الجنرال رشيد عمّار و ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي برفع دعوى قضائية ضد أيوب المسعودي على خلفية تنديده بالطريقة التي تم بها تسليم البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الى السلطات الليبية .
هذا و ترى لجنة مساندة أيوب المسعودي و كذلك محاموه و أصدقاؤه و العديد من المنظمات غير الحكومية و أفراد عائلته أنّ القضية هي بالاساس قضية رأي فلنساند أيّوب المسعودي بالحضور غدا !
L'Affaire AYOUB MASSOUDI Se Complique !!
Interdit de voyage depuis le 15 août 2012, presque cinq mois
se sont écoulés depuis que Ayoub Massoudi, ex-conseiller chargé de
l'information du président Tunisien Moncef Marzouki, n’a pas pu voir ses
deux enfants Meymoun ( 2 ans), Cheima (5 ans) et sa femme Zohra tous
résidants en France.
En effet, Ayoub Massoudi a été accusé d’atteinte au moral de
l’armée et diffusion de fausses nouvelles à travers les médias » suite à
sa démission de son poste de conseiller et sa dénonciation de la
manière avec laquelle s'est déroulée l’extradition de Baghdadi Mahmoudi,
l’ex premier ministre libyen de Kaddafi ; Une affaire qui a été
fortement condamnée par la majorité des citoyens tunisiens ainsi que par
l'opinion publique nationale et internationale .
Une plainte a été déposée contre lui par le général Rachid Ammar et le ministre de la défense Abdelkrim Zbidi.
Après
plusieurs audiences, le tribunal militaire de première instance a
condamné, le 21 septembre 2012, l'ancien conseiller à la présidence de
la République Ayoub Massoudi à quatre mois de prison avec sursis et un
dinar tunisien symbolique d'amende.
Il a par ailleurs ordonné la levée de l’interdiction de voyage concernant Ayoub Massoudi.
Toutefois, l'interdiction de voyage est toujours en vigueur et
l'administration judiciaire refuse d'appliquer le jugement.Le comité de
défense a décidé de faire appel du verdict et Ayoub Massoudi a déjà
comparu deux fois devant la cours d’appel militaire. Une prochaine
audience a été fixée pour le 4 Janvier 2013.
Nous, membres du comité de soutien, avons assisté à toutes les
audiences et avons observé un changement de ton dans le traitement du
dossier et dans le discours du juge qui marque un manque de neutralité
et d'impartialité dans l'instruction du dossier.
Nous craignons et appréhendons l’aggravation de la situation et un éventuel changement du jugement de sursis en prison ferme.
Le comité de soutien d'Ayoub Massoudi lance un appel
d'alerte sur l'aggravation de cette situation qui s'apparente à un
acharnement et une instrumentalisation de la justice militaire pour
punir un homme qui a osé critiquer et dévoiler les dessous d'une affaire
qu'il a qualifié de "trahison d'état".
Cette affaire touche à un droit fondamental et un acquis précieux de
la révolution tunisienne, celui de la liberté d'expression.
"Le COMITE de SOUTIEN de AYOUB MASSOUDI"
L'affaire Ayoub MASSOUDI reportée pour LE 04 JANVIER 2013 & la bataille continue !!
*** évènement : https://www.facebook.com/
*** Page : https://www.facebook.com/
******************************
Ayoub Massoudi's Case: Things are Worse !!!
Banned
from traveling since August 15, 2012, almost five months have elapsed
since Ayoub Massoudi, the former information adviser to the Tunisian
President Moncef Marzouki, has not been able to see his two children Meymoun
(2 years) and Cheima (5 years) and his wife Zohra , who are residing in
France.
Indeed, Ayoub Massoudi has been accused of “the
undermining of the reputation of the army", "the defaming a civil
servant" and “the spreading of false information through the media
"following his resignation from his post as adviser and his public
denunciation of the manner in which the extradition of Baghdadi Mahmoudi, the former Libyan Prime Minister, had been performed; an
extradition denounced and condemned by the majority of Tunisian citizens
as well as the national and international public opinions.
In fact
Rachid Ammar and the Defence Minister Abdelkrim Zbidi filed a complaint against him. After several hearings, the first instance military court
convicted him on 21st September 2012 and handed down a four-month prison
sentence. He was also given a symbolic 1 Tunisian Dinar fine. Moreover
the court ordered the lifting of the travel ban on Ayoub Massoudi.
Nevertheless, the travel ban is still in force and the judiciary
administration refused to enforce the judgment.
The defence committee has decided to appeal the
verdict and Ayoub Massoudi has already appeared twice before the
Military Court of Appeal. The next hearing has been set for Jan. 4,
2013.
We, the members of Ayoub Massoudi’s support committee, have attended
all the hearings and have noticed a change in the manner in which the
case is handled as well as in the tone of the judges. Indeed they are
now marked by a lack of neutrality and impartiality in the investigation
the case. We fear and apprehend a worsening and degradation of the
situation and a possible change in the sentence. The Ayoub Massoudi’s
support committee denounces what is happening and launches an alert as
to the worsening situation. We feel a kind of instrumentalisation of the
military justice system to punish a man who dared to criticize and
expose the details of a case he qualified as "betrayal of state." This
case concerns a fundamental right and a valuable asset of the Tunisian
revolution; that of freedom of expression.
#FREE AYOUB MASSOUDI !!
*** event : https://www.facebook.com/
*** facebook Page : https://www.facebook.com/
******************************
قضية أيوب المسعودي نواقيس الخطر بدأت تدقّ !!
منع أيوب المسعودي المستشار السابق برئاسة الجمهورية من السفر و مضت قرابة 5 أشهر دون أن يتمكن من رؤية ابنائه وزوجته
المقيمين بفرنسا بعد أن وجهت له تهمة المساس من هيبة المؤسسة العسكرية
ونشر أخبار زائفة عبر وسائل الإعلام و ذلك على خلفية تعبيره عن موقفه من
الطريقة وتطرقه للحيثيات المتعلقة بكيفية تسليم البغدادي المحمودي "رئيس
الوزراء الليبي السابق " للسلطات الليبية "
على غرار غيره من المواطنين والسياسيين ممن
تحدثوا عن القضية وأبدو مواقفهم فيها خاصةً وان ما يعرف بقضية البغدادي
المحمودي قد شغلت التونسيين وأسالت الكثير من الحبر ولا زالت... و قد وجد
أيوب المسعودي نفسه في قفص الإتهام على خلفية تصريحاته المتعلقة بالقضية
حيث تمت مقاضاته من طرف الجنرال رشيد عمار ووزير الدفاع عبد الكريم
الزبيدي مثل المسعودي أمام القضاء العسكري وبعد عدة جلسات اصدرت في شأنه
المحكمة العسكرية الدائمة بتونس يوم 21 سبتمبر 2012 حكماً بالسجن 4 أشهر مع
تأجيل التنفيذ ورفع تحجير السفر بصفة الية ورفضا منهًا لمبدأ الإدانة ,
إستأنفت هيئة الدفاع عن المسعودي الحكم القضائي الإبتدائي ليفاجأ
أيوب بعد مدة من إحالة ملف القضية على انظار
دائرة محكمة الإستئناف العسكرية بمنعه مجدداً من السفر وعدم رفع التحجير
المشار إليه. و متابعة ً منا كلجنة مساندة لأطوار القضية حضرنا كل الجلسات
غير أن هيئة الدفاع داخل لجنتنا لاحظت بكل حيرةٍ وأسف أثناء الجلسة
الأخيرة بمحكمة الإستئناف والتي عقدت يوم 26 ديسمبر 2012 تصعيدا غير مسبوق
في لهجة التخاطب مع المتهم بما أوحى إلينا أن هناك نية للتصعيد وعدم
التعامل مع ملف القضية في كنف الحياد . بناءاً عليه وتفاعلاً منا فالآن
ذاته مع التطورات السريعة والمقلقة التي يشهدها مسار قضية المسعودي التي
نعتبرها قضية رأي لا أكثر قمنا بعقد اجتماع طارئ يوم 28 ديسمبر 2012 لتدارس
النقاط المذكورة ووضع برنامج عمل وقد أجمع الحضور على ضرورة إطلاق نداء
عاجل بمثابة التحسيس والتوعية بخطورة المسألة وطلب المساندة الشرعية
والقانونية سعياً للتصدي لكل محاولة إلتفاف على القضية أو التلاعب بها
للتشفي من المتهم الذي أبدى كسائر التونسيين موقفه من قضية خلفت عديد
التداعيات والمواقف المتباينة وطنياً ودولياً
أيوب المسعودي لم يرتكب جرماً يعاقب عنه القانون
فكل ما في الأمر أنه إنحاز إلى المد الثوري مؤمناً بضرورة تحقيق أهداف
الثورة ورفض الدخول تحت سقف النفاق أو تسويقه لدعايات الزائفة تاركاً منصبه
من أجل الدفاع عن رأيه وعن حرية التعبير بصفة عامة وإن كانت الثورة
تكميماً للأفواه وأسراً للطاقات الشبابية وضرباً للأصوات المنادية بالحق
فعلى الدنيا الف سلام
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire